مجلس به صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها مجوز داد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۴۴۳۶
به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه۲۳ مرداد) مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به صندوق توسعه ملی مجاز دادند از منابع مالی خود برای به تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده (۱۳) اصلاحی؛
الف- متن زیر به بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود:
آییننامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (۲) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بصورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات دهی اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده (۱۳) این قانون با ۱۶۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است:
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف میشود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب میشود.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری میشود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جهش تولید مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مقررات زدایی و بهبود لازم الاجرا مالی طرح ها تأمین مالی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۴۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقررات‌زدایی در نزدیکی کارآفرین‌ها / قانون هست اجرا خیر
به گزارش خبرنگار مهر مقررات دست و پاگیر از بزرگترین مشکلات کارآفرین‌ها است. کارآفرین‌ها با وجود قوانین حمایت‌گر و بهبود نسبی شرایط، هنوز هم با موانعی از قبیل اجرای ضعیف و ناقص قوانین، مشکلات مربوط به زیرساخت مانند قطعی برق تولیدی‌ها و بوروکراسی اداری مواجه هستند.
در شرایطی که تولید حرف و هدف اول کشور است؛ بازیگران تولید یعنی تولیدکننده و کارآفرین باید بتوانند کسب و کار خود را راحت راه بیندازند و بعد به سرعت به سمت توسعه آن بروند. برنامه پایش، شب گذشته فرصتی را فراهم کرد تا کارآفرین‌ها به صورت زنده و مستقیم از مشکلات‌شان بگویند. از مقررات زائد یا سخت‌گیرانه‌ای که راه رسیدن به تولید را برایشان دورتر کرده است.
مهدی شفیعی قاسمی، اولین مهمان پایش بود. او صاحب شرکتی دانش‌بنیان است و در زمینه انرژی و تجهیزات تکنولوژی برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و آب فعالیت می‌کند. شرکت او ۱۴ سال پیش به همراه ۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف تأسیس شد. این کارآفرین درباره قوانین و مقرراتی که سد راه کسب و کارش شده است، گفت: «در زمینه‌هایی قانون داریم اما دراجرا ضعیف است. مثلاً یک پروژه‌ای را با هزار زحمت برای کارفرما ارائه می‌دهیم. به بخش ضمانت‌نامه که میرسد؛ قانون اجازه می‌دهد که از صندوق‌های پژوهش فناوری استفاده کنیم اما کارفرما که گاهی خصولتی و شبه دولتی است؛ می‌گوید در آئین‌نامه آمده اما چون ریسک دارد نمی‌پذیریم. این باعث میشود مثلاً ۵ درصد به هزینه‌های شرکت اضافه شود. قانون جهش تولید دانش‌بنیان حمایت‌های بسیاری را برای تولید دارد. درواقع بالادستی تسهیلات را تصویب می‌کند اما وقتی به بانک‌ها میرسد، می‌گویند فقط باید تضمین ملکی بدهید.»
تولید دانش‌بنیان، ضرورت کشور
شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط امروز کشور به دانش‌فنی بسیاری دست‌یافته‌اند که نیاز کشور را به واردات برخی از محصولات، تأمین کرده‌اند. شفیعی، کارآفرین حوزه دانش‌بنیان دراین‌خصوص گفت: «یکی از محصولاتی که تولید می‌کنیم و سطح دانش فنی بالایی دارد؛ زنجیره لوله‌های پی‌وی‌سی است. این لوله‌ها در خانه‌ها و زیرزمین و این موارد استفاده میشود. قبلاً این محصول را از اروپا وارد می‌کردیم اما یک روز گفتند که دیگر نمی‌توانیم به ایران این محصول را بدهیم. اگر ما تولید نمی‌کردیم، کل زنجیره کشور دچار مشکل می‌شد. یکی از مسئولان این حوزه می‌گوید تولید دانش‌بنیان در کشور به ضرورت تبدیل شده است.»
شفیعی اذعان داشت که اگر مسئولان بتوانند به شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه بیشتری داشته باشند و به طور مثال اگر مجوزی خواستند راحت‌تر و با تشریفات کمتری به او بدهند؛ در حوزه دانش‌بنیان‌ها بسیار رشد خواهیم کرد.
کارآفرین‌ها پای‌کار تولید هستند
مهمان بعدی برنامه پایش چهارم اردیبهشت هم کارآفرین بود. ناصرسادات، کارآفرین حوزه کشاورزی و دام‌پروری است. او کارش را از سال ۸۹ آغاز کرده و حالا به مرحله صادرات محصولات کشاورزی نیز رسیده است.
این کارآفرین از مشکلاتی مانند استعلام‌های موردنیاز برای تأسیس دام‌پروری و گلخانه گله داشت. او درباره یکی از مشکلات زیرساختی مربوط به کسب و کارش گفت: «یکی از مشکلات، قطعی آب چاه‌های کشاورزی است. سال گذشته خیلی از کشاورزان ضرر دیدند؛ زیرا وقتی گلخانه تأسیس میشود اگر تنها یک ربع برق نداشته باشد، تمام محصولاتش در گرمای تابستان از بین می‌رود. ما حاضریم برق خانه‌هایمان را قطع کنند اما برق گلخانه قطع نشود.» یکی دیگر از گله‌های این کارآفرین حوزه کشاورزی، وجود رقبای بزرگ و قدرتمندی مانند نهادهای عمومی غیردولتی است.
سادات در انتهای برنامه گفت: «تمام جوانان در همین آب و خاک می‌توانند بهترین تولید را داشته باشند. اگر گله‌ای داریم برای بهتر شدن شرایط است.»
کد خبر 6089241
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد